الرئيسية / مصلحة أشغال المجلس

مصلحة أشغال المجلس

النظام الداخلي

لمجلس الجماعة الحضرية للحسيمة

 

البــاب الأول :أحكــــام عامــــــــة

الباب الثاني :اجتماعات المجلس الجماعي

1ـ  تأليف المجلس

2ـ  دورات المجلس

3ـ  الاستدعــاءات

4ـ  جدول الأعمال

5ـ  الأسئلة الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

الباب الثالث: تسيير المجلس

ـ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

ـ رفع الجلسات

ـ النصاب القانوني

ـ كتابة الجلسات

ـ تنظيم مناقشات الجلسات

ـ كيفية التصويت على المقررات

ـ تعيين ممثلي الجماعة لدى الهيئات الأخرى وإنهاء مهامهم

ـ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

ـ نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

                                    الباب الرابع : لجــان المجلس

1ـ  اللجان الدائمة

– إحداث اللجان الدائمة

ـ اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

2ـ  اللجان المؤقتة

– إحداث اللجان المؤقتة

الباب الخامس : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

الباب السادس:  الآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب السابـع : شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات .

ـ شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

ـ شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

البــاب الثامــن: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

 

1ـ إعداد وتقديم المحاضر

2ـ  قراءة وتوزيع المحاضر

3ـ  نشر ملخص المقرات

البــاب التــاسع :أحكـــام ختاميــــة

 

1ـ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

2ـ تعديـــل النظـــام الداخلــــــي

البـــاب الأول

أحكــام عامــة

المادة 1: طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. درس مجلس الجماعة الحضرية للحسيمة هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع المكتب ، وذلك خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2015.

المادة2 : يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، كما يحدد العلاقة بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة3: تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته .

المادة 4 :يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت والمصادقة عليه من  طرف المجلس .

البــاب الثانــي

1ـ دورات المجلس

المادة 5 : يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.

يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات.

تحدد المدة الزمنية للجلسات في 6 ساعات تبتدئ على الساعة 10 صباحا

ويمكن أن تتخللها استراحة يعينها الرئيس.

يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ، ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.

كما يمكن للمجلس أيضا أن يعقد دورات استثنائية وذلك وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات.

المادة 6 : يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة ، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب،عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة .

المادة 7: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية ، ويجوز للمجلس وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر اجتماعا غير مفتوح للعموم . بدون مناقشة ، يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها .

في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم ، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا   علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة ، قبل متابعة الجلسة.

 المادة 8 :عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم ،يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 إعلان استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.

3ـ الاستدعاءات

المادة 9  :توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال.

 المادة 10: توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال .ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع .

5ـ جدول الأعمال

 

 المادة 11 :يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب ، ويقوم بإرساله  إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة .

4ـ الأسئلة الكتابية  الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة.  

المادة 12:يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسالة تهم مصالح الجماعة .

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، ولا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة ،أو يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه .

تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة  المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها .

المادة 13: يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.وتعطى الكلمة خلال  الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 5 دقائق .

يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 5 دقائق. ويمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز 3 دقائق .

– يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز 3 دقائق .

المادة 14:يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه وكذا التعقيب في  محضر الجلسة .

المادة 15 : إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق ،جاز أن ينوب عنه احد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب. وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي .

المادة 16:لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أي مناقشة عامة أوتعليق

المادة 17: يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وان يقدم جوابا موحدا عنه .

المادة 18: يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس. ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة كتابة معللا سبب الرفض.

الباب الثالث

تسيير المجلس

1ـ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

 

المادة 19: تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ،يعتبر حضور أعضاء المجلس دورات المجلس إجباريا. ويتعين عليهم بعد دخولهم لقاعة الاجتماع  التوقيع على ورقة الحضور قبل افتتاح الجلسة .ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع  بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المـداولات .

المادة 20: يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه. ويجلس  عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس .

2ـ رفــع الجلسات

   

المادة 21: يمكن للرئيس أن يرفع الجلسة بطلب منه أو بطلب من ثلث الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا يقل عن 15 دقيقة ولا يزيد عن 30 دقيقة .

3-النصاب القانوني

المادة 22:يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

4ـ كتابة الجلســات

المادة23: يساعد كاتب المجلس أو نائبه رئيس المجلس الجماعي في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتتبع عمليات التصويت، واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.

المادة 24 :في حالة غياب كاتب المجلس أو نائبه أو عاقهما عائق، وفي حالة رفضهما القيام بمهامها يعين رئيس المجلس احد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك .

5ـ تنظيم مناقشات المجلس

 

المادة 25 :يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها .

قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس  رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشان النقط  المعروضة على أنظار المجلس .ويعطى الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين  في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.و يجوز فتح لائحة إضافية للأعضاء ،عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة .

لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع .غير انه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسالة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك .

المادة 26: يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك .

 

المادة 27 :يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين وفي هذه الحالة يتعين عليهم عدم تجاوز المدة المسموح بها .

إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك .

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية، وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة .

المادة 28: يمكن لكل عضو أن يتدخل في إطار نقطة نظام على أ لا يتجاوز ثلاث دقائق.

المادة 29: يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس. إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور .فان الرئيس له الحق بعد أن يذكر المتدخل بكون تدخله لا علاقة له بما هو وارد أعلاه. تطبيقا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .

المادة 30: يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون زملائهم أثناء تناول الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط أو احترام القانون .

المادة 31 :إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا .

يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة ،ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.

المادة 32 :إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات  الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان. ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال والتصرفات .

6ـ كيفية التصويت على المقررات

 

المادة 33 : يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس

يعبر عن التصويت بالموافقة “بنعم “وعن التصويت بالرفض “لا” في حالة الامتناع بلفظ ممتنع وذلك بطريقة رفع اليد.

لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت .

المادة 34: يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام كاتب المجلس أونائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة .

 

المادة 35: تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على اغلبيه معينة

في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس ،ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت رفضا للنقطة المعروضة على التصويت .

المادة 36 : لا يجوز التراجع عن التصويت بعد إجراءه بكيفية صحيحة .

المادة 37: لا يقبل أي طلب للتدخل أو اخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت.

7ـ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم

 

المادة 38 :يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى عن طريق التصويــت العلنــــي  وفق ما ينص عليه الفصل 45 من القانون التنظيمي للجماعات. وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة .

المادة 39 يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية، ويتعين عليهم تقديم تقريرين في كل سنة على الأقل .

8ـ  تنظيم حول حضور العموم بقاعة الجلسات

 

المادة 40 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية مع مراعاة أحكام المادتين 7و8 من هذا النظام الداخلي.

المادة 41 :يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص للموظفين والضيوف وممثلي وسائل الإعلام .

يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس .

المادة 42 : لا يمكن لأي احد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

9ـ  نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

 

المادة 43: يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس .وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس .

الباب الرابـــع لجان المجلس

 

1ـ اللجان الدائمة

 

المادة 44 : يحدث المجلس لجانا دائمة مع مراعاة المادة 54 من هذا القانون وهي كالتالي:

أـ لجنة الميزانية والمالية والبرمجة تنظر في:

– إعداد مشروع الميزانية .

-إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتحديد الضرائب ،الاداءات والواجبات التي تقبض لفائدة الجماعات .

– الاقتراضات المطلوب إبرامها.

– فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة.

– فتح حسابات خارج الميزانية .

– فتح حسابات ورفع مبالغ اعتمادات.

– إحداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية .

– إحداث شركات التنمية المحلية والمساهمة في مقاولات الاقتصاد المختلط .

– عقود الإيجار.

– قبول الهبات الممنوحة للجماعة .

– اقتناء العقارات أو تفويتها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين الجاري بها العمل .

– إعداد برنامج الجماعة لمدة ستة سنوات وفق المقتضيات الواردة في المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ،وذلك بالتنسيق مع لجان المجلس الأخرى.

– اقتراح جميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل .

– الدعم المقدم لفائدة الجمعيات والتعاونيات .

ب– اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات تنظر في:

– المساهمة في إعداد برنامج التنمية المحلية .

– تحديد برنامج تجهيز الجماعة .

– دراسة كيفية تدبير المرافق العمومية الجماعية.

– توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية .

– التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة

– جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابه لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها .

– النقل العمومي الحضري.

السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات .

– ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة.

– نقل المرضى والجرحى .

– العناية بالمقابر ونقل الجثث .

– صيانة الشواطئ والمناطق الخضراء والساحات العمومية .

ج – لجنة القطاعات الاجتماعية والثقافية  والرياضية  تنظر في:

– المساهمة في الوضع التنموي الجماعي  .

– تحديد شروط القيام بأعمال التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تنجزها الجماعة باتفاق مع       الإدارات العمومية والأشخاص المعنويين الجاري عليهم القانون العام والخاص.

– اعداد برنامج لانجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية .

– اقتراح كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية .

– اقتراح كل عمل محلي من شانه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجماعي من اجل       المصلحة العامة. وتنظيم ومشاركة في تحيين ظروف العيش والحفاظ على البيئة  وترسيخ التضامن ومقاربة النوع .

– إعداد برامج للمساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات     التي توجد في وضعية صعبة .

–  الحفاظ  على خصوصيات التراث الثقافي المحلي.

– وضع مخطط التنمية للرياضة والشباب .

– اقتراح كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الرياضية .

– دراسة كل موضوع يهم قطاع الشباب والرياضة .

– اقتراح مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية.

– الاهتمام بوضعية قطاع التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي .

-الاهتمام بقطاع الصحة بالمستشفى والمراكز الصحية.

دراسة كل موضوع يهم صحة المواطنين والوقاية من الأوبئة والتسممات والحشرات المضرة والكلاب الضالة .

– إعداد مخطط لمراقبة السلامة الغذائية، وتوفير الشروط الصحية في المحلات   التجارية من مطاعم ومقاهي.ومختلف المرافق التي يلجها المواطنون من مطاعم وأسواق  ووسائل النقل العمومي .

د- لجنة القطاعات الإنتاجية تنظر  في :

– المساهمة في إعداد مخطط التنمية المحلية .

– انجاز مخطط لإنعاش السياحة الدولية والوطنية الشاطئية الثقافية والبيئية.

– اقتراح تنظيم مؤتمرات وطنية ودولية حول إمكانيات الاستثمار  بالحسيمة .

– الاهتمام بوضعية الصناعة التقليدية.

– وضع مخطط لإنعاش الصيد البحري ودعم البحارة .

– إعداد برنامج أو مخطط لدعم قطاع التجارة والصناعة والخدمات .

– تنظيم معارض وأسواق تدعم المنتوجات المحلية (فلاحية – صناعية – خدمات )

– برنامج تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات .

– إعداد برنامج مشاريع كفيلة بالنهوض بالأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية .

– الاهتمام بخلق فرص التشغيل للشباب.

ه- لجنة العلاقات والشراكة والتواصل والإعلام تنظر في :

– العمل على ترسيخ علاقة التعاون والشراكة بين الجماعات والجهات وطنيا ودوليا .

– تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات وطنيا ودوليا .

– العمل على خلق آليات للتواصل والإعلام تعرف بالحسيمة وبالمجلس البلدي على  الصعيد الوطني والدولي .

– تنظيم لقاءات تواصلية مع السكان والهيئات التشاورية للمجلس .

– إعداد منشورات ومجلات و تسجيلات سمعية بصرية بمدينة الحسيمة وبأنشطة المجلس الجماعي .

المادة 45 :يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة ويجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن 5 أعضاء وأن لا يزيد عن 7.

المادة 46 :تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها.

في حالة ما ذا كان عدد المترشحين لعضوية  اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمي ،يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية .

المادة 47 :لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة، كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة المجلس أكثر من لجنة دائمة واحدة .

المادة 48: ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له

وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة .

المادة 49: تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالقطاعات الإنتاجية لعضوة أوعضو من المعارضة، وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة. يفتح الترشيح  لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب باستثناء الرئيس ونوابه.

المادة 50:لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة آو تقسيمها إلى عدة لجان .

ـ اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

 

المادة 51 :تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها أو رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة . يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة  للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال القاعة المعد من طرف رئيس المجلس بتشاور مع المكتب ومدير المصالح.

يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة  المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع ، ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال. وفي حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة

لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس

المادة 52 :تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثرمن نصف أعضائها وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام  العمل . ويعتبر الاجتماع صحيحا بمن حضر .

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها . ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي .

المادة 53 :تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

 

المادة 54 :تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها من الأطراف المعنية  في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

– يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي  رأيها في القضايا  المعروضة عليها كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي .

المادة 55 :تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على تقارير منبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 56: يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر. بعد قراءته علنيا على أعضاءها ويوضع المحضر المذكور ضمن إشارتهم.

المادة 57: تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل 10 ايام من تاريخ انعقاد كل دورة.

المادة 58 :يعمل رئيس المجلس على توفير  الوسائل المادية الممكنة للجان الدائمة من أجل القيام بمهامها في أحسن الظروف.

 

2) اللجان المؤقتة

إحداث اللجان المؤقتة

 

المادة 59 :يمكن للمجلس الجماعي  أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وعرض معين كلما دعت الضرورة إلى ذلك  باقتراح من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم .

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم .

 

المادة 60:تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة .

تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة .

المادة 61 :تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من اجلها وإيداع تقاريرها .

الباب الخامس

هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 

المادة 62 :يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .

المادة 63 :تتكون الهيأة من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي .

المادة 64: يحدد الرئيس أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيح الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم .

المادة 65: يؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية :

ـ المناصفة والمساواة .

ـ أشخاص ذو احتياجات خاصة ،أطفال ،مسنون .

ـ التجربة في ميدان التنمية البشرية .

ـ الخبرة في مجال النوع الاجتماعي.

ـ الارتباط بالجماعة .

المادة 66 :تنتخب الهيأة رئيسة أو رئيسا لها ونائبا أو نائبة .

المادة67:تجتمع الهيأة بمقر الجماعة بدعوى كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها. وتعقد الهيأة اجتماعين على الأقل في السنة.ويتولى رئيس الهيأة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيأة وجدول أعمالها .

المادة 68 : يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال .كما يشعر بذلك وبنفس الكيفية للحضور في اجتماعات الهيئة جميع أعضاء المجلس البلدي.

المادة 69 : تعتبر اجتماعات الهيأة صحيحة بحضور نصف أعضائها.و إذا تعذر توفر ذلك يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي ويعتبر صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين .

المادة 70: تجتمع الهيأة في جلسات غير عمومية .

المادة 71 : يجوز لرئيس أو رئيسة الهيأة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور إشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيأة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المادة 72: يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها .

المادة 73 : تتخذ الهيئة قرارها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها ،ويتم التصويت بالاقتراع العلني .

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة. وتدون نتائج التصويت  في محضر الاجتماع.

المادة 74: يعين الرئيس مقررا للهيئة ونائبا له يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة

المادة 75 : يوفر رئيس المجلس الجماعي  للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها واطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات المتوفرة .

المادة 76 : يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة ويوضع المحضر رهن إشارتهم .

المادة 77 : إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.

المادة 78: تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.و يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات .

المادة 79 : تبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشان إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة .

المادة 80 : تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي .

المادة 81 : يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار الهيأة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.

الباب السادس

الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 82 : تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ،يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.

المادة 83 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة، والاطلاع على آرائهم بشأنها ،وكذا إخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج المنجزة والتي  في طور الانجاز. ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين. يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات

المادة 84 : يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد اللقاءات .ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية 3 أيام قبل انعقاد الاجتماع .ويخبر الرئيس عامل العمالة أوالإقليم بمكان انعقاد اللقاء وموضوعه .

المادة 85 : يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه على مكتب المجلس، قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة ليتداول المجلس الجماعي بشأنها.

الباب السابــع

شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

 

المادة 86 :يمكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات أن يتقدموا وفق الشروط المحددة بعرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحيته ضمن جدول أعماله.

 

لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

المادة 87 :  يراد في مدلول القانون التنظيمي :

العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

– الوكيــل :المواطنةأو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة .

المادة 88: يجب أن يستوفي مقدموا العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية

ـ أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية، أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا .

ـ أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة .

ـ أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة.

ـ أن لا يقل عدد الموقعين عن 200 مواطنة أو مواطن .

المادة 89 : يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية :

ـ أن تكون الجمعية قانونية ونشيطة لمدة تزيد على ثلاث سنوات .

ـ أن يكون مقرها  أو احد فروعها داخل تراب الجماعة

ـ أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة .

المادة 90 :- تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها مقابل وصل يسلم فورا.

– تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط .

– وفي حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شانها. ويخبر رئيس المجلس الوكيل أوالممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة .

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس . يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقرار الرفض معللا داخل اجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة .

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها  بها   حسب الحالة .

الباب السابع

كيفية اعداد وتقديم محاضر الجلسات

 

1ـ اعداد وتقديم المحاضر

المادة 91 :يقوم كاتب المجلس أو نائبه بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس ويساعدهما في ذلك احد موظفي الجماعة .

 المادة 92 :يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده .ويمكنهم عند الاقتضاء توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء. وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية .

المادة 93 :يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

1ـ اعداد وتوزيع المحاضر

 

المادة 94 :في بداية كل دورة يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه وعند الاقتضاء من قبل احد موظفي الجماعة ،تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك .

1ـ نشر ملخص المقررات

 

المادة 95 :يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة ،ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية قصد اطلاع العموم عليها .

الباب الثامن

احكام ختامية

المادة 96: تطبيقا لأحكام الفقرة من الفصل 140 من الدستور والمادة 95 من القانون التنظيمي. يمارس رئيس مجلس الجماعة بعد مداولات المجلس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من القانون التنظيمي .

المادة 97 : يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس .

المادة 98 : وفي حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام وعرضه على المجلس في اقرب دورة له .

المادة 99 : يعرض مشروع التعديل على المجلس للدراسة والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 

الرئيس :    محمد بودرا

للتواصل :  العنوان الالكتروني.

[email protected]

[email protected]