أجمع المتدخلون و المشاركون في اللقاء التواصلي الثاني ، الذي نظمته لجنة القطاعات الإنتاجية ببلدية الحسيمة زوال يوم السبت 19/12/2015 ، على الأزمة الخانقة التي بات يعيشها قطاع الصيد البحري بالحسيمة حيث أقر ممثلو :
- جمعية الصيد التقليدي بميناء الحسيمة .
- جمعية أرباب مراكب الصيد البحري .
- جمعية ربابنة مراكب الصيد بالجر .
- جمعية البحارة و الصيادين بالحسيمة .
- جمعية تدبير الموارد AGIR بالحسيمة .
- جمعية خريجي معهد التكنولوجيا البحرية بالحسيمة .
بالوضعية الاقتصادية و الإجتماعية الخانقة التي يعيشها البحارة ، و هي الأزمة الناتجة عن ضعف مداخيل ميناء الحسيمة ، و تقهقر الثروة السمكية ، الناتجة عن تواجد أسماك NEGRO و تقليص مساحة الميناء ، بعد إحداث الميناء الترفيهي بجانب ميناء الصيد .
وضع إعتبر من خلال مداخلات أخرى نتيجة طبيعة لسياسة الوزارة في هذا القطاع ، التي من بين سماتها الإرتجالية و عدم إيلاء القطاع مكانته الحقيقية في التنمية .
فيما ذهب متدخلون آخرون الى تخلف القطاعات وزارية متدخلة و عدم تحمل مسؤولياتها التي أوصلت الأمور إلى مستوى العشوائية هاته والتي أفضت إلى هذه الاوضاع ، من قبيل عدم مراقبة سوق السمك ، التغاضي عن السمك المهرب ، المضاربة في الأثمان ،و سيادة مسلكيات تخل بالشفافية في أداء الواجب المهني للذين أوكلت لهم قانونا مهام المراقبة و الإستخلاص .
و طالب المتدخلون في هذا الإطار بمنع الصيد الممنوع ، و تفعيل مقتضيات القانون الخاص بتنظيم القطاع ، و منع الصيد بالمتفجرات و الإستجابة لمطالب المهنيين الخاصة منها بتيسير القروض و تخفيض أثمنة المحروقات و تسهيلات ضريبية و محفزة و تمكين جهة البحر الأبيض المتوسط من نظام للصيد و تصور يختلف عن ذلك الذي يطبق بالمحيط الأطلسي .
إن هذه الخصوصية ، تفرض أيضا حسب المتدخلين سن سياسة جهوية في القطاع ، تخرج الوضع من حالة الخمود و الشلل .
و طالب متدخلون آخرون بتحمل المجلس الجماعي للحسيمة لمسؤوليته أيضا في واقع القطاع خصوصا إستخلاصه لنسبة 3% دون تقديم أية خدمات تذكر .
كما طالبوا بفرض نظام يقنين دخول الأسماك الآتية من الموانئ المغربية الأخرى ، إلى سوق الجملة لبيع السمك ، و تحديد نظام خاص لبيع منتوجاتهم .
و إعتبر اللقاء جلسة مصارحة و نقاش موضوعي لواقع قطاع الصيد بالحسيمة ، و لم يفت أعضاء المجلس الحاضرين في هذا اللقاء من التأكيد على أن هذه الخطوة هي لبنة أولى نحو فتح نقاش معمق حول القطاع ، باعتبار أهميته و حيويته بالنسبة للنمو الإقتصادي و االإستقرار بالمدينة .
مكتب الإعلام و التواصل