متابعة للوضعية المقلقة وانعكاسات أزمة قطاع الصيد البحري بالحسيمة على الإقتصاد المحلي،تقدم الدكتور محمد بودرا رئيسالمجلس الجماعي للحسيمة،والنائب البرلماني عن ذات الإقليم،بسؤال أني لوزير الفلاحة و الصيد البحري حول التدابير التي أخذتها الوزارة الوصية على القطاع،ووقف الهجرة الجماعية لعدد كبير من مراكب الصيد بالحسيمة نحو موانىء مجاورة بحثا عن مناطق أمنة للصيد، نتيجة تراجع محاصيل صيد السردين بفعل إتلاف شباك الصيد من طرف سمك النيكرووطالب الدكتور بودرا ،وزير الفلاحة و الصيد البحري،بضرورة التدخل العاجل لإيجاد الصيغ الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية المقلقة،التي باتت تداعياتها تضفي بظلالها و انعاساتها بقوة على الإقتصاد المحلي المتأزم أصلا و تهدد قطاع الصيد البحري بإقليم الحسيمة من الشلل و الإفلاس التام.
ويذكر في ذات السياق أيضا ان المجلس الجماعي للحسيمة،كان قد عقد منذ نونمبر 2015 من خلال أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس ،5 لقاءات موسعة استدعيت له المصالح الوزارية المكلفة بقطاع الصيد البحري،الجمعيات المهنية،ممثلو البحارة و أرباب مراكب الصيد،الجمعيات البيئية،همت بالدراسة و المتابعة مقاربة واقع القطاع من زاوية انشغال و تدخل كل الفرقاء،توجت بإصدار توصيات لرئيس المجلس الجماعي للتتبع و المرافعة.
مكتب الإعلام و التواصل