واقع الصيد البحري بالحسيمة محور اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الجماعي للحسيمة

تفعيلا لخلاصات اجتماع مكتب المجلس الجماعي للحسيمة بجمعيات أحياء المدينة حول مشروع برنامج التنمية المحلية بالحسيمة، عقدت لجنة القطاعات الانتاجية للمجلس اجتماعها بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة يوم الخميس 25/11/2015  تحت اشراف رئيسها السيد “علي أشهبار“، بحضورالمصالح الخارجية و وكل المؤسسات المعنية بقطاع الصيد البحري، و لما يمثله هذا الأخير من مورد اقتصادي و معيشي هام بالنسبة لساكنة مدينة الحسيمة .

و قد أكدت مندوبية الصيد البحري على لسان ممثليها الاقليمي، على التزامها بالعمل بجانب الجماعة الحضرية للحسيمة، لمواكبة مشروع برنامج التنمية المحلية للمدينة معبرا في الوقت نفسه عن اقتناعه بأن القطاع يعرف تطورا ملحوظا على مستوى المداخيل، و انخفاض على مستوى انتاج الثروة السمكية ،كما عبر عن أسفه لكون أسطول الصيد البحري محليا لا يمتلك امكانيات تنافسية و لا الارادة الذاتية في اقتحام عالم البحر بالصيد في مناطق بعيدة، مضيفا أن ثمن الأسماك تحددها مقاييس العرض و الطلب و لا دخل لمندوبية الصيد في هذا الأمر، أما ممثل شركة “مرسى ماروك”، فقد أكد أن مجال تدخل الشركة يندرج في مجال توفير البنيات التحتية للميناء و توفير الشروط الملائمة تقنيا و لوجيستكيا لاستقبال سفن المسافرين و السفن التجارية،  أما بخصوص المكتب الوطني لاستغلال الموانئ فأكد أن أشغال توسيع الميناء الترفيهي قد قطعت أشواطا هامة، مما سيعزز التجهيزات و الامكانيات السياحية العديدة التي تتوفر عليها المدينة .

ثم بعد ذلك انصبت تساؤلات أعضاء المجلس حول واقع قطاع الصيد البحري بالمدينة وما الت اليه وضعيته الحالية بفعل تراجع مداخيل القطاع وانخفاض الثروة السمكية ،وتأثير هذه الوضعية على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للبحارة، كماانصبت أيضا على القوانين التي تحاصر الصيد التقليدي بصفته القطاع الأكثر تواجدا بالميناء،وفترات الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط  ومراسيم وزارية أخرى أصبح واقع القطاع لا يتحملها،كما تطرق بعض الأعضاء الأخرين للأسباب الحقيقية وراء اغلاق  معامل تصدير السمك التي كانت تشغل الى عهد قريب أيدي عاملة مهمة بالمدينة ، و المخارج الممكنة لتجاوز واقع الأزمة هاته عبر البحث عن مستثمرين في القطاع خاصة و أن المنطقة الصناعية لأيت قمرة توفر امكانيات مهمة للاستثمار.

و ارتباطا بنفس المحور طرح أعضاء المجلس اكراهات النقل البحري للمسافرين بالحسيمة، خاصة اغلاق خط “مالكا و المريا” و تعثر خط “موتريل” خلال فصل الشتاء.

أما بالنسبة لتعقيب المندوب الاقليمي للصيد البحري للحسيمة فقد انصب حول التذكير بالاكراهات الذاتية للفاعلين بالقطاع، معربا عن اقتناعه العميق بأن جل العوائق الاقتصادية و الاجتماعية للبحارة يمكن تجاوزها عبر اليات الحوار و التشاور، و اقتراح كل الحلول بتنسيق مع الوزارة الوصية و كل المتدخلين المفترضين، و بخصوص اغلاق و توقف معامل تصدير السمك بالحسيمة أكد أن الأمر يتعلق بفرض دفاترتحملات عجز المهنيون بهذا القطاع عن تحملها و هي الشروط التي فرضها المستوردون لهذا المنتوج و الذي يحددون كل المواصفات التي يجب أن يتوفر عليها.

و في الأخير اقترح ضرورة دعوة مكتب للدراسات ليسهر على تشخيص و ضعية القطاع بكل دقة و اعطاء الحلول الممكنة لتجاوز واقع الأزمة هاته، مضيفا أن مندوبية الصيد البحري بالحسيمة مستعدة للتعاون والتفاعل مع كل مبادرات المجلس الرامية لانجاز برنامج التنمية المحلية للمدينة.

و في نفس السياق أوضح مسؤول شركة مرسى ماروك بالحسيمة أن الشركة تبذل كل مجهوداتها لكي تحتفظ على ديمومة العمل بالحسيمة، و أن المحطة البحرية للحسيمة مجهزة لاستقبال سفن المسافرين و تمتلك مؤهلات بشرية و تقنية مهمة في هذا المجال، و أشار في هذا الاطارالى أن الشركة قد اقتنت جهاز سكانير خاص بتسريع وتيرة استقبال الحافلات و الشاحنات الكبرى و هذا ما سينعكس ان شاء الله ايجاباعلى حركية و استقطاب المحطة البحرية، موضحا في نفس الأن أن شركة مرسى ماروك لا دخل لها فيما له علاقة بخطوط الرحلات البحرية بل ان دورها تقني بالأساس .

واختتم هذا للقاء باتفاق الأطراف المجتمعة على تكثيف اللقاءات والمشاوات لما فيه صالح مدينة الحسيمة و تنميتها.

مكتب الاعلام و التواصل