تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة الحضرية للحسيمة

تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات التربية،و بناء على مقرر المجلس المتخذ يوم الجمعة 10 نونبر 2017 والذي تم من خلاله المصادقة على عضوات وأعضاء الهيئة المساواة و تكافئ الفرص و مقاربة النوع.

شهدت مساء يوم الاثنين 27 نونبر2017 مقر بلدية الحسيمة اجتماعا بقاعة الاجتماعات بحضور أعضاء و عضوات الهيئة، وكذا و عضوات الجماعة الحضرية للحسيمة،وموظفي الجماعة، استكمالا لتشكيل أجهزة الهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وفي ذات الاجتماع افتتحت السيدة جيهان الخطابي نائبة الرئيس المجلس الجماعي للحسيمة المكلفة بملف مأسسة الهيئة ،أشغال هذا الاجتماع بكلمة ترحيبة وتوجيهية، لكافة الأعضاء الهيئة ، كما ذكرت بأهمية هذه الهيئة ودورها المحوري كقوة اقتراحية، وأكدت على أن المجلس الجماعي سيمنح هذه الهيئة الأهمية اللازمة لتطلع بدورها الذي منحه لها المشرع كأداة فعالة ضمن آليات الديمقراطية التشاركية، واعتبر ذلك تكليفا للهيئة أكثر منه تشريفا.
و تجدر الإشارة  أن خلق هذه الهيئة ، هو خلق لآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، ستمكن بلا شك ، من تعزيز الديمقراطية التمثيلية، بالنظر إنها تتيح لممثلي الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني المحلية، المساهمة والإنخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية ، خصوصا ما له علاقة بواقع النساء، مع ما يعنيه ذلك من استئناس بتدبير الشأن المحلي، من خارج المؤسسات التمثيلية.

ومعلوم أن قوة الديمقراطية التشاركية، تكمن في إتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لمراقبة ، تتبع والتأثير، بشكل مستمر وفعلي في تدبير الشأن المحلي في الفترات التي تفصل بين الإستشارات الإنتخابية، بشكل يتكامل مع العمل الذي يقوم به المنتخبون. لذلك فإن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ، كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، تقوي من جهة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي المحلي وفي اتخاذ القرار السياسي.كما أنها تتيح من جهة أخرى للجماعة المحلية تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها، عبر الأخذ بعين الإعتبار إنشغالات المواطنين و اهتماماتهم و حاجاتهم، على مستوى تحديد الأولويات واقتراح الحلول، و تخطيط وبرمجة السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة.

والأكثر من ذلك، فإن خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، هو استجابة لحق إنساني أساسي، حق المرأة في أن تلمس، على مستوى مضمون القرارات المتخذة محليا، احترام القيم والمبادئ الإنسانية الأساسية ومنها الإنصاف، المساواة، تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.

ومعلوم أن رفع نسبة تمثيلية النساء في أجهزة القرار السياسي على المستوى المحلي، لا يمثل في ذاته ضمانة لتحول أنماط تدبير السياسات المحلية في اتجاه اتخاذ بعد النوع بعين الاعتبار في مختلف مظاهر الحياة المحلية. لهذا يؤكد المشرع ، من خلال هذا التعديل القاضي بخلق «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص»، بأن المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية ، لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا، ومشاركتها في صياغة القرار المحلي، وإنما عبر إدماج بعد النوع في مجموع السياسات المحلية.

هكذا يأتي إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، بهدف النهوض بمسألة المساواة بين النساء والرجال بطريقة عرضانية ، تشمل كل مناحي ومستويات الحياة المحلية ، خصوصا وأن هذا المستوى هو الأقرب، المباشر، والملموس.بل يمكن اعتبار المستوى المحلي أساس البناء الديمقراطي للمجتمع ككل، لأن الحياة المحلية تشكل فضاء للقرب،و مجالا للتنشئة الإجتماعية على قيم المساواة، الحرية، التعاون، فالجماعة المحلية تضطلع بمسؤولية حاسمة فيما يخص تطبيق الحق في المساواة في مجموع المجالات ذات العلاقة بحقل تدخلها.
  خلال ذات الاجتماع  قرر أعضاء وعضوات الهيئة اللجوء الى الانتخابات ، وذلك باعتماد لى قاعدة الترشح الفردي والاقتراع السري لمنصب الرئيس أو الرئيسة ، ونفس الشيء بالنسبة للنواب، وفي جو من الشفافية و الوضوح والديمقراطية ، حيث جاءت تشكيلة  الهيئة على الشكل التالي:
– رحيمو العيساتي : رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للجماعة
– حياة بولحجل : النائبة الأولى لرئيسة الهيئة
– مصطفى بنصديق : النائب الثاني لرئيسة الهيئة

– محمد لمرابطي : مقرر الهيئة

– سميرة الخمال: نائبة المقرر