الدكتور محمد بودرا يشارك ضمن أشغال مجلس أوربا الذي منح المغرب صفة “شريك من اجل الديمقراطية المحلية”

شارك رئيس بلدية الحسيمة السيد الدكتور محمد بودرا بصفته رئيس “الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية” ضمن الوفد المغربي الذي حضر أشغال الدورة36 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية التي تضم المنتخبين الإقليميين ل 47 بلدا عضو.

وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق ذي الصلة على هامش الدورة 36 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية، مباشرة بعد التصويت في جلسة علنية على القرار الذي يمنح للمملكة هذا الوضع الذي يوفر للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا الإطار المتميز للحوار والتواصل المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.

ووقع على هذه الوثيقة، عن الجانب المغربي، محند العنصر ، رئيس جمعية جهات بالمغرب، وعبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية،وعن الجانب الأوروبي، أندري كنابي، رئيس مؤتمر السلطات المحلية و الجهوية.

وأشاد الجانبان بأهمية هذا الحدث الذي يأتي لتعزيز بشكل أكبر التعاون الناجح الذي يجمع منذ سنوات بين المغرب ومجلس أوروبا، حول القيم المشتركة للنهوض بالديمقراطية ودولة القانون، من خلال تمديد هذه الشراكة إلى مجال الديمقراطية المحلية.

وأعرب رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، خلال حفل التوقيع الذي جرى بحضور أعضاء المؤتمر، والوفد المغربي الذي يضم المنتخبين المحليين والجهويين المشاركين في هذه الدورة، وكذا القنصل العام للمملكة باستراسبورغ خالد أفقير، عن سعادته بالتوقيع على بروتوكول الاتفاق المرتبط بانضمام المغرب لوضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.

وقال إن هذا الحدث ” يشكل مرحلة جديدة في التزامنا المتبادل من أجل مواصلة وتوسيع الحوار والتعاون “.

واغتنم السيد أندري كنابي هذه المناسبة ليجدد التأكيد على دعم المؤتمر للخطوات التي قطعها المغرب من أجل تعزيز الحكامة المحلية والجهوية في إطار التعاون بينهما، منوها بحضور وفد مغربي يمثل مختلف جهات المملكة للاحتفال بهذا الحدث.

وضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة ال 36 تسعة أعضاء، من بينهم الرؤساء الثلاث للجمعيات المغربية للسلطات المحلية والجهوية. ويتعلق الأمر بالسادة محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وسعد بن مبارك، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى محند العنصر، رئيس جمعيات الجهات بالمغرب.

وقد سبق أن قدم كل من وزير الداخلية، و رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، ورئيس جمعية الجهات بالمغرب، طلب الإنضمام إلى رئاسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في 30 ماي 2018. وصادق مكتب المؤتمر في 18 يونيو 2018 على هذا الطلب، قبل أن يتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة السادسة والثلاثون.

وبموجب هذا القرار، الذي تم التصويت عليه بأثر فوري، ستمنح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنائبيهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، وهي هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 200 ألف جماعة وجهوية.

ويمكن لأعضاء الوفد المغربي حضور أشغال المؤتمر إلى جانب نظرائهم الأوروبيين والمساهمة في نقاشات الدورة، بدون أن يكون لهم الحق في التصويت، وكذا في أشغال لجن المراقبة، في القضايا الراهنة والمتعلق بالحكامة.

ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب للانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية، مما يجسد انخراطه الذي لا رجعة فيه من أجل تطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية القائمة على الخصوصيات المؤسساتية والثقافية.

وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل يشكل أيضا رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.

وعلى هامش حفل التوقيع على بروتوكول انضمام المغرب إلى وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، كان أعضاء المؤتمر على موعد مع معرض يبرز المؤهلات الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تزخر بها جهات المملكة من تنظيم القنصلية العامة للمغرب باستراسبورغ والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.